معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، د.نيفين القباج تشهد توقيع الشراكة الجديدة وفي الصورة السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. الصورة من الوزارة.

تشيد وزارة التضامن الاجتماعي بالمملكة المتحدة لتخصيصها مبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني ، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لدعم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي" الذي يهدف إلى معالجة قضايا الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة التي تستهدفها الوزارة من خلال أدوات الترويج المختلفة ، بما في ذلك فعاليات الحوار المجتمعي ، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية ديناميكية وقنوات إعلامية.

وتهدف الشراكة إلى دعم الأسر الأكثر ضعفاً، وتحسين سبل كسب عيشها، وتعزيز إمكانية وصول الفئات المُستضعفة إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية المحسنة، من خلال إدخال برنامج توعية شامل لزيادة إمكانية حصول هذه الأسرعلى خدمات الحماية الاجتماعية وخدمات التمكين الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تعالج خطط التوعية تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

تؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر. وقد حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة. وقد قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات المُستضعفة خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها ؛ وربط الدعم المؤسسي بالعمل التطوعي؛ وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية "وعي" الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية. كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج "وعي" في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

وقالت معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، د.نيفين القباج: "إن زيادة إمكانية وصول الفئات المُستضعفة إلى رسائل التوعية القائمة على الأدلة تقع في صميم استراتيجيات الحماية الاجتماعية، وبالتالي وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج (وعي) لتنمية المجتمع على رأس أولوياتها. وستعزز الوزارة رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين على أرض الواقع والذين أعتبرهم الوكلاء الحقيقيين للتغيير، وإدخال حلول رقمية هادفة لتعزيز الوعي بين الشباب، وأخيراً من خلال شراكات موحدة مع شركائنا الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني. إن تغيير السلوك الاجتماعي هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي".

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: "تعمل الدول والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم معًا للحد من التأثير الاقتصادي لـ COVID-19 على الأشخاص المُستضعفين ، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض. تفخر المملكة المتحدة بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما سيعزز جهود الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر."

 

كما أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السيدة رندة أبو الحسن، على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم. لقد وضع هذا الوباء الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية. ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته المملكة المتحدة، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.

وقد طورت مصر بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل. ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

 

--------------------------------------

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

فاطمة الزهراء ياسين، مسئولة الاتصال والاعلام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على fatma.yassin@undp.org

 

السفارة البريطانية في مصر

كنزي محمود، مسئول بالقسم الإعلامي في السفارة البريطانية في مصر علي kanzy.mahmoud@fco.gov.uk

 

Icon of SDG 10

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس