استضاف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مراسم توقيع اتفاق جديد للتعاون مع الحكومة السويسرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في اطار المرحلة الخامسة من مشروع "تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا".

شارك فى حفل التوقيع السيد/ بول جارنييه، سفير سويسرا بجمهورية مصر العربية، والسيدة/ رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوزير مفوض/ أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

ويأتي هذا التعاون متفقاً مع أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي واستراتيجية التعاون السويسري في مصر (2017-2020)، حيث يساهم في بناء القدرات الأفريقية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعميم الهجرة في سياسات التنمية. وقد أعرب الوزير مفوض/ أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة الدولي، عن امتنان المركز لدعم الحكومة السويسرية في مواجهة أحد أهم التحديات للتنمية والسلم والأمن في أفريقيا، مستشهداً على ذلك باعتماد الاتحاد الأفريقي قضية "اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً في أفريقيا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري" موضوعاً لأنشطته لعام 2019-2020، وهو العام الذي تتولى مصر خلاله رئاسة الاتحاد.

وخلال حفل التوقيع، أكد السفير بول جارنييه أن "سويسرا ترحب بهذه المبادرة المشتركة مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة تحديات الهجرة في إطار برنامج التعاون مع الحكومة المصرية، حيث تعد مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من أولويات الحكومة السويسرية، باعتبارها قضية محورية للقارة الافريقية. وأضاف جارنييه أنه يتوقع أن يزداد اتعاون الوثيق مع مصر باعتبار الدور المحوري الذي تلعبه الأخيرة، كرئيس للاتحاد الافريقي وموقعها كمفترق طرق للهجرة من القارة الأفريقية".

من جانبها، أعربت السيدة/ رندة أبو الحسن عن سعادتها بتدشين هذا التعاون بين الحكومة السويسرية ووزارة الخارجية المصرية من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مؤكدة على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم التوسع في هذا التعاون الناجح، مثمنة دور مركز القاهرة وانجازاته على المستوى الدولي.

ويعد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) أحد مراكز التميز للاتحاد الأفريقي في التدريب وبناء القدرات والبحوث، وهو مركز تابع لوزارة الخارجية المصرية.