شهد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بحضور السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد/ ريتشارد ديتكس المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد قام بالتوقيع على وثيقة المشروع السفير/ هاني سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية والدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل اول وزارة الموارد المائية والري والأستاذة/ رانده ابو الحسن مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة. هذا وتبلغ المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر 31 مليون دولار لتنفيذ أعمال الحماية في خمس محافظات شمال الدلتا.

ولقد أفاد السيد رئيس مجلس الوزراء بأن توقيع هذه الوثيقة يأتى كثمرة لجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ,وإستمرارا للتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى.

وقد صرح الدكتور/ محمد عبد العاطي بأن هذه المنحة تعد أكبر منحة تحصل عليها مصر فى مجال التكيف مع التغييرات المناخية بهدف الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية فى محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة.  وأضاف سيادته بأن المنشأت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للمناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بطول 70 كم للأراضي وسيقوم المشروع أيضا بإنشاء نظام رصد وطنى وإنذار مبكر لمراقبة التغييرات فى المناخ ومنسوب سطح البحر. كما أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، كما أكد على أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التى سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد فى تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.

ومن جانبه أكد السيد/ ريتشارد ديكتس ان التكييف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد اولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول النامية ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات إسترشادية لإختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف. هذا ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام.