برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونظام الأمم المتحدة

أسرة الأمم المتحدة في مصر

يسعى برنامج  الأمم المتحدة الإنمائي بنشاط إلى إقامة شراكات مع أعضاء آخرين من أسرة الأمم المتحدة في مصر. وقد تم تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة وشارك فريق الأمم المتحدة القطري في عدد من التدريبات المشتركة بين الوكالات مثل إنتاج التقييم القطري المشترك، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وفي أحد الأمثلة على تعاون الأمم المتحدة، استمرت معدلات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في الانخفاض، مع انخفاض بنسبة 13 في المائة وفقا لأحدث دراسة استقصائية صحية وديموغرافية، وذلك بفضل برامج مثل برنامج "التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتمكين الأسرة"، الذي ينفذه المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العام للمنظمات غير الحكومية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بصنع القرار داخل المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، فإن الممثل المقيم معتمد رسميا في البلد ويمثل أعلى مستوى من المساءلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. ويفوض الممثل المقيم صلاحياته إلى مختلف مستويات الإدارة مثل المدير القطري. وتتخذ القرارات في المكتب من قبل هيئات مختلفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتضمن فريق الإدارة الوسطى لتحديد اتجاه أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويركز فريقا البرنامج والعمليات، على التوالي، على إدارة المشاريع والموارد المالية والبشرية.

 

مجموعة شركاء التنمية

وفي أواخر التسعينيات، أطلق المنسق المقيم للأمم المتحدة منبرا للحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات والمنظمات المانحة التي تقدم المساعدة الإنمائية الرسمية.

وفي عام 2009، أعيدت تسمية المجموعة لتصبح "مجموعة شركاء التنمية" لتعكس التحول من مفهوم "المعونة" إلى مفهوم "الشراكة"، وفقا لمبادئ إعلان باريس لعام 2005 بشأن تنسيق المعونة وفعاليتها وبرنامج عمل أكرا لعام 2008، كما أكدت شراكة بوسان لعام 2011 من أجل التنمية الفعالة، على مبدأ الملكية والمواءمة والمساءلة المتبادلة.

ويهدف فريق شركاء التنمية إلى تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية من خلال التشاور والتعاون والتآزر بشأن السياسات والمبادئ والأولويات؛ والإجراءات، والممارسات، حسب الاقتضاء. وللمجموعة ثلاثة أهداف رئيسية هي: (أ) تنسيق التنمية وفعاليتها؛ (ب) التعلم؛ (ج) بناء الشراكات.


الشركاء

ويتألف فريق الشركاء الإنمائيين حاليا من 26 شريكا ثنائيا و 21 منظمة متعددة الأطراف، تساهم في المساعدة الإنمائية الرسمية.

والشركاء الثنائيون هم: أستراليا؛ النمسا، بلجيكا. كندا؛ شيلي؛ الدانمرك، إستونيا؛ فنلندا، فرنسا (السفارة والوكالة الفرنسية للتنمية)؛ ألمانيا (السفارة، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  وكريديتانستالت فور ويدراوفاو)؛ إيطاليا؛ اليابان (السفارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي )؛ كوريا (الوكالة الكورية للتعاون الدولي)؛ المكسيك. نيوزيلاندا؛ النرويج؛ إسبانيا؛ السويد؛ سويسرا (المكتب السويسري للتعاون الدولي)؛ هولندا؛ المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)

والمنظمات المتعددة الأطراف هي: مصرف التنمية الأفريقي؛ وفد الاتحاد الأوروبي؛ بنك الاستثمار الأوروبي؛ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ؛ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)؛ التعاون المالي الدولي؛ البنك الإسلامي للتنمية. منظمة العمل الدولية؛ صندوق النقد الدولي؛ المنظمة الدولية للهجرة ؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ موئل الأمم المتحدة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ برنامج الأغذية العالمي؛ منظمة الصحة العالمية؛ والبنك الدولي. وبالإضافة إلى ذلك فإن مؤسسة فورد ومجلس السكان هما شريكان للمجموعة.

كيف تعمل؟

ويرأس الفريق منسق الأمم المتحدة المقيم ويشترك في رئاسته ممثلون عن منظمة ثنائية أو متعددة الأطراف، يختارهم أعضاء مجموعة الشركاء الإنمائيين. وفي الفترة من عام 2013 إلى فبراير الماضي، شارك المكتب السويسري للتعاون الدولي في رئاسة المنصة. وتشارك كندا حاليا في الرئاسة. ويقوم مكتب تنسيق الأمم المتحدة في القاهرة تقليدياً بتزويد مجموعة شركاء التنمية بسكرتارية لدعم جميع أنشطة المجموعة. وتعقد الاجتماعات نصف شهرية، ويتم تنظيم اجتماعات مخصصة بناء على طلب الأعضاء.

وبالإضافة إلى الاجتماعات الشهرية والمخصصة، هناك أيضا  المجموعات المواضيعية ال 13 التالية: الزراعة والتنمية الريفية، والتعليم وتنمية الموارد البشرية؛ البيئة والطاقة؛ الحكم الديمقراطي؛ المساواة بين الجنسين والتنمية؛ الصحة؛ الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة؛ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة؛ الهجرة والحماية؛ المواصلات؛ الحماية الاجتماعية؛ والتنمية الحضرية؛ والمياه.

والهدف من هذه المجموعات المواضيعية هو تيسير تبادل المعلومات والتنسيق بين الشركاء الإنمائيين في مصر الذين يدعمون القطاعات المذكورة أعلاه. كما أن إحدى المهام الرئيسية للمجموعات المواضيعية هي مناقشة التقدم المحرز والتحديات في المجال المحدد بانتظام مع ممثلي الوزارات التنفيذية. ويطلب من المجموعات المواضيعية إعداد عمل سنوي بسيط يحدد أهم مخرجاتها للسنة المقبلة، ثم تقديم تقرير إلى الاجتماع العام عن التقدم المحرز باستخدام نفس النموذج وأيضا بتقديمه في الجلسات العامة.

فعالية المعونة

وبما أن حركة فعالية المعونة أخذت تتبخر بإعلان باريس لعام 2005، بدأت ولايات مجموعة جدول أعمال التنمية (والآن منحة سياسات التنمية) تتبنى فعالية المعونة، بما يشمل تحسين التنسيق بين أنشطة السياسات والبرامج بين الشركاء في التنمية، ومؤخرا من خلال إنشاء نظام للمساءلة المتبادلة مع حكومة مصر.

وتتبع منحة سياسات التنمية أيضا التوصيات التي أبرزها منتدى أكرا الثالث الرفيع المستوى لعام 2008، مع مراعاة الحالة الإنمائية المحددة في مصر. وفي هذا الصدد، قاد رئيس لجنة سياسات التنمية صياغة "برنامج عمل القاهرة بشأن فعالية المعونة" في منتصف عام 2009 بالتشاور مع منحة سياسات التنمية ووزارة التعاون الدولي. وخلال عام 2012، أُولي اهتمام خاص للتوصيات المستمدة من المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة الذي انعقد في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2011 في بوسان بكوريا، مختتما عملية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي / لجنة المساعدة الإنمائية بشأن المعونة (2003) وباريس (2005)، وتبعها برنامج عمل أكرا (2008).

وتم الشروع في مسح متابعة إعلان باريس في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011، وتم استعراض التقدم المحرز حتى عام 2010. وبمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، وبالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي (أويسد)، قامت منحة سياسات التنمية بتقييم التقدم المحرز في جدول أعمال تنسيق المعونة من خلال المشاركة في مسوح متابعة إعلان باريس لأعوام 2006 و 2008 و 2011 . وسيتم إجراء مزيد من التحليل لنتائج برنامج مسح متابعة إعلان باريس لمصر في عام 2012 بهدف تحديد خطوات ملموسة نحو تحسين فعالية التنمية في مصر. ويتماشى ذلك مع إعلان بوسان الذي اتفق فيه على أنه "على مستوى كل بلد من البلدان النامية، [تتفق البلدان] على أطر تستند إلى الاحتياجات والأولويات الوطنية لمتابعة التقدم المحرز وتعزيز المساءلة المتبادلة في جهودنا الرامية إلى تحسين فعالية تعاوننا، ومن ثم نتائج التنمية. وستؤدي البلدان النامية إلى وضع هذه الأطر التي ستستجيب، إلى جانب أي مؤشرات وأهداف متفق عليها، إلى احتياجاتها المحددة وستستند إلى سياساتها في مجال المعونة والتنمية. وسيتم إعلان نتائج هذه التدريبات ".

القطاع الخاص

وبصرف النظر عن نجاح شراكتنا مع الحكومة، تمكن المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من إقامة صلات وثيقة مع القطاع الخاص. ونحن نخطط للمزيد من تعزيز هذه الشراكة مع مجتمع الأعمال التجارية وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات (على سبيل المثال، سيكون الصندوق الاستئماني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفيدا في هذا الصدد) والبرامج البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إقامة شراكة جديدة مع معاهد البحوث من أجل إنشاء بوابة إلكترونية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، سترتبط بالموقع الشبكي للمجلس القومي للمرأة.

وكالات الأمم المتحدة في مصر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس